والخصوص باعتبار مطابقها وحينئذ إن كان مطابق هذه الصورة المخترعة أمرا خاصا عاد المحذور وإن كان أمرا عاما فهو خلاف المفروض . [ الجهة الرابعة ] فيما وقع من اقسام الوضع وبيانه المعنى الحرفي وسيتضح لك وجهه بالبحث في مقامات ( الجهة الرابعة ) لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له عام كوضع أسماء الأجناس كما أنه لا إشكال في وقوع الوضع الخاص والموضوع له خاص كوضع الأعلام ( أما الوضع الخاص والموضوع له عام ) فقد عرفت عدم امكانه وأما كون الوضع عاما والموضوع له خاصا فقد قيل إنه وضع الحروف وما شاكلها من الأسماء وإن كان مقتضى التحقيق خلاف ذلك وسيتضح لك وجهه بالبحث في مقامات . المقام الأول في المعاني الحرفية والبحث عنها يكون من جهتين [ الجهة ] الأول في شرح حقيقة المعنى الحرفي وفيها أقوال القول الأول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي والاسمي لا في الوضع ولا في الموضوع له بل معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الذي يعبر به عن معنى ذلك الحرف كالابتداء المعبر به عن معنى من « وأما كون » المستفاد من لفظ الابتداء مثلا هو الابتداء الاستقلالي والمستفاد من لفظ من هو الابتداء الآلي فليست الاستقلالية في الأول والآلية في الثاني من مقومات الموضوع له ليفترق كل من المعنيين عن الآخر في قوام ذاته بل كل من الاستقلالية والآلية من قيود الوضع ومميزاته بمعنى أن الواضع اعتبر الربط الوضعي بين لفظ الابتداء ومعناه حيث يراد معنى الابتداء استقلالا وكذلك اعتبر الربط الوضعي بين لفظ من ومعنى الابتداء حيث يراد آلة ولهذا لا يصح استعمال لفظ الابتداء في الابتداء الآلي مطلقا لعدم ارتباطه به وضعا وعدم علاقة مصححة للتجوز وكذلك العكس . الثاني من الأقوال هو أن لا يكون للحرف معنى وضع لفظ الحرف له بل يكون حاله حال علامات الاعراب من الضم والفتح والكسر فكما أن الضمة تتصل بالكلمة في بعض أحوالها والفتحة تتصل بها في بعض أحوالها الأخرى كذلك لفظ في مثلا يتصل بالدار في بعض أحوالها كما لو كانت ظرفا ولفظ من